مقدمة لا بد منها
انتظروا بعد هذا الخبر تدوينة جديدة بعنوان
الموجة الثامنة
الميزان اختل
قيادات الصدفة و الواسطة والمتخاذلة و العاجزة داخل الجماعة تترك برنامج حزب الجماعة يضعه الأقباط
الموجة الثامنة
الميزان اختل
قيادات الصدفة و الواسطة والمتخاذلة و العاجزة داخل الجماعة تترك برنامج حزب الجماعة يضعه الأقباط
----------------------------------
و الآن رسالة قصيرة منى
هذه رسالة الى من اعترضوا على برنامج حزب الإخوان المسلمين
المفكر القبطى د. رفيق حبيب يجيب على كل تساؤلاتهم من منطلق فهم صحيح لكيفية برنامج حزب فى دولة ذات أغلبية مسلمة
كلام د. حبيب بالطبع قابل للنقاش فى بعض النقاط و لكن الشاهد هنا طريقة تفكير هذا الرجل و قناعته الواضحة بكل ما يقول
فأين أمخاخ بعض الإخوان من فكر هذا الرجل
و الآن اقرأ الخبر و تأنى و تفاجأ
قبطي": أنا صاحب نص "هيئة علماء الدين" ببرنامج حزب الاخوان
أكد مفكر قبطي بارز أنه صاحب مادة مثيرة للجدل في مسودة برنامج حزب الاخوان المسلمين في مصر تنص على وجود هيئة لعلماء الدين، لمراقبة القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية، وهو النص الذي أثار رفضا عارما، واعتبر سقوطا في فلك الدولة الدينية، وخليطا من النموذج الايراني ونموذج طالبان في أفغانستان.وقال د. رفيق حبيب، أحد القيادات السابقة في حزب الوسط (اسلامي التوجه) ونجل رئيس الطائفة الانجيلية الراحل صموئيل حبيب في حديث لـ"العربية.نت" إن النسخة الأولى من البرنامج لم تكن تحتوي على هذا النص، وأنه اقترحه على جماعة الاخوان بشكل مباشر، لكن الصياغة شابها بعض الخطأ، مما جعلها هدفا للانتقادات الشديدة انسحبت على البرنامج بشكل شامل.وكان مفكرون ومثقفون كبار وصلتهم المسودة الأولى، أشاروا أيضا إلى عدم وجود نص "مجلس العلماء" فيها، بينما تضمنتها المسودة الثانية وهو ما ذهب بالكاتب المعروف فهمي هويدي إلى تفسيره بانتصار لجناح المتشددين في الجماعة على الاصلاحيين.حبيب أكد أيضا في تصريحاته لـ"العربية.نت" أن استبعاد البرنامج للاقباط من تولي منصب الرئاسة لا يتعارض مع الدولة المدنية، فهناك مهام إدارية معينة لا يستطيع أن يقوم بها غير المسلم.
آلية قوانين الشريعة
وفي المفاجأة التي فجرها المفكر القبطي رفيق حبيب تحدث عن قصة "هيئة العلماء" في برنامج حزب الاخوان، فقال إن "أساس الفكرة هي تحديد الآلية التي يتم من خلالها تطبيق الشريعة الاسلامية، وأنها هي الآلية البرلمانية التشريعية المتعارف عليها في النظم الديمقراطية، بأن يكون المجلس التشريعي هو صاحب القرار في اصدار القوانين، وتكون المحكمة الدستورية العليا هي الجهة التي تحكم بدستورية وعدم دستورية القوانين بشكل عام، بما فيها إذا كان القانون يتعارض مع المادة الثانية من الدستور التي تتكلم عن مرجعية الشريعة الاسلامية".وأضاف "فكرة هذه الهيئة أن العلماء ليس لهم دور في التشريع، ولكن المجلس التشريعي يسألهم عن رأيهم، ثم يقرر ما يشاء. إذن دورهم قاصر فقط على ابداء الرأي وليست لهم أي سلطة، وهذا هو دورهم تاريخيا.
رأي الهيئة استشاري دائما
وأرجع حبيب اللغط الذي أحدثه النص إلى "جملة أساءت لهذا المعنى المتفق عليه، بقولها: ويكون للمجلس التشريعي في غير النصوص قطعية الثبوت والدلالة والثبوت التصويت بالأغلبية المطلقة على رأي (هيئة العلماء). وقد أعطى ذلك انطباعا بأن رأي الهيئة ملزم أحيانا وغير ملزم أحيانا أخرى، وطبعا هذا المعنى خاطئ، فرأي الهيئة يجب أن يكون استشاريا دائما.وتابع قائلا: من علق على هذه الفقرة استخدم ذلك الجزء، ثم جعل رأي هيئة العلماء إلزاميا دائما، وجعل لها سلطة، وطبعا كل هذا غير صحيح. النص أخطأ عندما جعل رأي الهيئة يبدو إلزاميا في الأحكام القطعية.واستطرد بأن النص على هيئة من كبار علماء الدين "هو رأيي واقترحته على قيادات الاخوان بشكل مباشر لتحديد آلية لتطبيق الشريعة الاسلامية قبل صدور نسخة البرنامج الأخيرة، وذلك لتأكيد أن المجلس التشريعي هو الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك وأنه لا توجد جهة تفرض رأيها. هم أخذوا بذلك، لكن من صاغ النص وضع هذه الجملة التي فهمت خطأ، وعلى حد معلوماتي هذا المعنى غير مقصود من الإخوان الذين يرون أن رأي العلماء استشاري فقط وليس لهم أي سلطة، وهذه مسألة أساسية في المنظومة الاسلامية.ورد حبيب على الانتقاد الذي يمكن أن يوجه له بأنه كمفكر قبطي سيبدو أكثر راديكالية من الاخوان أنفسهم "هذا غير صحيح. فالجميع متفق على أن المجلس التشريعي هو صاحب التشريع، وأن المحكمة الدستورية هي التي تراقب دستورية القوانين، ومن ثم تراقب مدى التزامها بالمادة الثانية من الدستور المصري. أيضا دور العلماء الاستشاري موجود عبر كل التاريخ الاسلامي إلى اليوم، فهم يسألون عن رأيهم عندما تخص الأمور الشريعة الاسلامية، ولا يستطيعون أن يفرضوا قرارا على أحد.وأشار إلى فكرة "هيئة العلماء" يمكن أن تلغى من برنامج حزب الاخوان، وليس هناك اصرار عليها. وقال "العلماء في جماعة الاخوان نفسها، رأيهم استشاري وليس لهم سلطة عليها.
الولاية العامة للمسلم فقط
وتناول انتقادات وجهت لقصر رئاسة الدولة على المسلمين والرجال فقط فقال"الأمر الآخر بخصوص الولاية العامة، فكلنا نعرف أنه ما يزال هناك رأي داخل الجماعة يعتبر رئاسة الدولة نوعا من الولاية العامة وقاصرة على الرجل والمسلم، وبالتالي هذا الرأي لم يتغير.أضاف " رأي الاخوان أن هناك وظائف يقوم بها رجال الدولة، منها فكرة حراسة الدين وهي من الوظائف الدينية الادارية لرئيس الدولة الحالي ويصعب على (المسيحي) القيام بها وهذه حقيقة، مثل رعاية المساجد والحج والعمرة وطباعة القرآن الكريم، لأنه غير مؤهل، أو لأن هذا يفرض عليه الالتزام بالشريعة الاسلامية بصورة قد تتعارض مع عقيدته".وتابع رفيق حبيب: الأمر الثاني أن رئيس الدولة يصدر قوانين في غيبة البرلمان، ويفترض في هذه القوانين أن تكون متفقة مع الشريعة الاسلامية، ومعنى ذلك أنه أصبح ملتزما بمرجعية شرعية قد تتعارض مع عقيدته إذا كان مسيحيا، وبالتالي لا يستطيع أن يقوم بهذه المهام.ويشير رفيق حبيب إلى أن "الواقع الحالي والمستقبلي للدولة يؤكد بالفعل أنها تقوم بوظائف لا يستطيع الرئيس أن يقوم بها إذا كان مسيحيا، لأن المجتمع عقيدته مسلمة. لكننا نحتاج إلى نص مختلف غير الموجود حاليا في برنامج حزب الاخوان، يقوم على أساس أن الأمة هي التي تختار، وبالتالي من حق الجميع الترشح للمنصب، ومن حق الاخوان أو حزبهم أن يكون لهم تفضيلهم الخاص. إذا استطعنا وضع نص بهذه الصيغة فهذا هو الصحيح، بمعنى المحافظة على حق الأمة في الاختيار وحق الجميع في الترشح.واستطرد حبيب أن أي شخص إذا قرأ هذا البرنامج بتمعن، سيجد فيه المنهج الديمقراطي في المساواة والمواطنة بصورة كاملة ومتكاملة، وهذا بالفعل خطوة إلى الأمام لأنه لم يصدر فيه أي نص سابق من الاخوان، لكن هناك حملة اعلامية جعلت من الصعب رؤية هذا التطور.وحول اعتبار نخبة من المفكرين والمثقفين والسياسيين ذلك متعارضا مع مفهوم الدولة المدنية قال المفكر القبطي رفيق حبيب: ليست هناك أي مرجعية للعلماء في هذا النص المثير للجدل، المرجعية للشريعة الاسلامية، وصاحب القرار هو المجلس التشريعي. الفرق بين الدولة الدينية والدولة المدنية في تصوري، أن الأخيرة يكون الحكم فيها للأمة، على عكس الدينية حيث يكون الحكم لحاكم مطلق يتصور أنه يحكم نيابة عن الله، وبالتالي فأنها دولة مستبدة على عكس المدنية فهي ديمقراطية.
أنا صديق محاور للاخوان
وعن علاقته بالاخوان المسلمين قال المفكر القبطي رفيق حبيب "توصيف هذه العلاقة، أنها محاولة لايجاد حوار مشترك حول الرؤية السياسية. تجربتي مع حزب الوسط ومع الاخوان أن الرؤية السياسية النابعة من مرجعية الحضارة الاسلامية، هي أمر يخصنا جميعا، مسلمين وغير مسلمين، بينما العمل الدعوي يخص المسلمين فقط، وأن المشروع السياسي لحركة الاسلامية كالاخوان أو حزب اسلامي كالوسط، يجب أن يكون مفتوحا للجميع يدخل فيه كل من يؤمن به.أضاف: أحاول تعميق أن الرؤية السياسية الاسلامية هي رؤية تعبر عن حضارتنا وتشملنا جميعا. وتستطيع أن تقول إنني صديق محاور للاخوان، أحاول أن أشاركهم في الأراء السياسية بالنقاش والكتابة والحوار.جدير بالذكر أن النص الذي أثار جدلا شديدا في برنامج حزب الاخوان تحدث عن هيئة من كبار علماء الدين في الأمة "تكون منتخبة انتخابا حرا ومباشرا من علماء الدين ومستقلة استقلالا كاملا عن السلطة التنفيذية في كل شؤونها الفنية والمالية والإدارية، ويعاونها لجان ومستشارون من ذوي الخبرة وأهل العلم الأكفاء في سائر التخصصات العلمية الدنيوية الموثوق بحيدتهم وأمانتهم، ويسري ذلك على رئيس الجمهورية عند اصداره قرارات بقوة القانون في غيبة السلطة التشريعية".ووجهت انتقادات شديدة لهذا النص، منها قول ضياء رشوان رئيس تحرير الحالة الدينية بمؤسسة الأهرام بأنه "انتصارا للخط الدعوي داخل الجماعة على الخط السياسي، مما يؤكد أن هذه الجماعة التي خرج منها الحزب هي جماعة أقرب للطبيعة الدينية منها للطبيعة السياسية، واصفا مقترح"هيئة العلماء" بأنه بدعة مختلقة، لم ترد في الحكم أيام النبي ولا بعده، ولا في نماذج الحكم الموجودة على الساحة، ويطيح بما لا يدع مجالاً للشك بكل الكلام الذي يروجه الإخوان عن المواطنة، كما ينسف كلام الإخوان عن الديمقراطية".وفي مقال بعنوان " الاخوان المسلمون يظهرون على حقيقتهم" شبهه محمد المنشاوي، رئيس تحرير (تقرير واشنطن) الذي يصدره معهد الأمن العالمي الأمريكي "بلجنة مصلحة النظام الإيرانية في كونه سيتم انتخابه بطريقة غير ديمقراطية، وأن مجلس العلماء قد ينتهي به الأمر إلي انتخابه من قبل الشيوخ المسلمين، وليس من خلال انتخابات حرة وعادلة، الأمر الذي سيعطي هذا المجلس السلطة المخولة للدولة في نقض كل التشريعات التي يمررها البرلمان المصري ويوافق عليها رئيس الجمهورية ولا تتفق مع الشريعة الإسلامية".
آلية قوانين الشريعة
وفي المفاجأة التي فجرها المفكر القبطي رفيق حبيب تحدث عن قصة "هيئة العلماء" في برنامج حزب الاخوان، فقال إن "أساس الفكرة هي تحديد الآلية التي يتم من خلالها تطبيق الشريعة الاسلامية، وأنها هي الآلية البرلمانية التشريعية المتعارف عليها في النظم الديمقراطية، بأن يكون المجلس التشريعي هو صاحب القرار في اصدار القوانين، وتكون المحكمة الدستورية العليا هي الجهة التي تحكم بدستورية وعدم دستورية القوانين بشكل عام، بما فيها إذا كان القانون يتعارض مع المادة الثانية من الدستور التي تتكلم عن مرجعية الشريعة الاسلامية".وأضاف "فكرة هذه الهيئة أن العلماء ليس لهم دور في التشريع، ولكن المجلس التشريعي يسألهم عن رأيهم، ثم يقرر ما يشاء. إذن دورهم قاصر فقط على ابداء الرأي وليست لهم أي سلطة، وهذا هو دورهم تاريخيا.
رأي الهيئة استشاري دائما
وأرجع حبيب اللغط الذي أحدثه النص إلى "جملة أساءت لهذا المعنى المتفق عليه، بقولها: ويكون للمجلس التشريعي في غير النصوص قطعية الثبوت والدلالة والثبوت التصويت بالأغلبية المطلقة على رأي (هيئة العلماء). وقد أعطى ذلك انطباعا بأن رأي الهيئة ملزم أحيانا وغير ملزم أحيانا أخرى، وطبعا هذا المعنى خاطئ، فرأي الهيئة يجب أن يكون استشاريا دائما.وتابع قائلا: من علق على هذه الفقرة استخدم ذلك الجزء، ثم جعل رأي هيئة العلماء إلزاميا دائما، وجعل لها سلطة، وطبعا كل هذا غير صحيح. النص أخطأ عندما جعل رأي الهيئة يبدو إلزاميا في الأحكام القطعية.واستطرد بأن النص على هيئة من كبار علماء الدين "هو رأيي واقترحته على قيادات الاخوان بشكل مباشر لتحديد آلية لتطبيق الشريعة الاسلامية قبل صدور نسخة البرنامج الأخيرة، وذلك لتأكيد أن المجلس التشريعي هو الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك وأنه لا توجد جهة تفرض رأيها. هم أخذوا بذلك، لكن من صاغ النص وضع هذه الجملة التي فهمت خطأ، وعلى حد معلوماتي هذا المعنى غير مقصود من الإخوان الذين يرون أن رأي العلماء استشاري فقط وليس لهم أي سلطة، وهذه مسألة أساسية في المنظومة الاسلامية.ورد حبيب على الانتقاد الذي يمكن أن يوجه له بأنه كمفكر قبطي سيبدو أكثر راديكالية من الاخوان أنفسهم "هذا غير صحيح. فالجميع متفق على أن المجلس التشريعي هو صاحب التشريع، وأن المحكمة الدستورية هي التي تراقب دستورية القوانين، ومن ثم تراقب مدى التزامها بالمادة الثانية من الدستور المصري. أيضا دور العلماء الاستشاري موجود عبر كل التاريخ الاسلامي إلى اليوم، فهم يسألون عن رأيهم عندما تخص الأمور الشريعة الاسلامية، ولا يستطيعون أن يفرضوا قرارا على أحد.وأشار إلى فكرة "هيئة العلماء" يمكن أن تلغى من برنامج حزب الاخوان، وليس هناك اصرار عليها. وقال "العلماء في جماعة الاخوان نفسها، رأيهم استشاري وليس لهم سلطة عليها.
الولاية العامة للمسلم فقط
وتناول انتقادات وجهت لقصر رئاسة الدولة على المسلمين والرجال فقط فقال"الأمر الآخر بخصوص الولاية العامة، فكلنا نعرف أنه ما يزال هناك رأي داخل الجماعة يعتبر رئاسة الدولة نوعا من الولاية العامة وقاصرة على الرجل والمسلم، وبالتالي هذا الرأي لم يتغير.أضاف " رأي الاخوان أن هناك وظائف يقوم بها رجال الدولة، منها فكرة حراسة الدين وهي من الوظائف الدينية الادارية لرئيس الدولة الحالي ويصعب على (المسيحي) القيام بها وهذه حقيقة، مثل رعاية المساجد والحج والعمرة وطباعة القرآن الكريم، لأنه غير مؤهل، أو لأن هذا يفرض عليه الالتزام بالشريعة الاسلامية بصورة قد تتعارض مع عقيدته".وتابع رفيق حبيب: الأمر الثاني أن رئيس الدولة يصدر قوانين في غيبة البرلمان، ويفترض في هذه القوانين أن تكون متفقة مع الشريعة الاسلامية، ومعنى ذلك أنه أصبح ملتزما بمرجعية شرعية قد تتعارض مع عقيدته إذا كان مسيحيا، وبالتالي لا يستطيع أن يقوم بهذه المهام.ويشير رفيق حبيب إلى أن "الواقع الحالي والمستقبلي للدولة يؤكد بالفعل أنها تقوم بوظائف لا يستطيع الرئيس أن يقوم بها إذا كان مسيحيا، لأن المجتمع عقيدته مسلمة. لكننا نحتاج إلى نص مختلف غير الموجود حاليا في برنامج حزب الاخوان، يقوم على أساس أن الأمة هي التي تختار، وبالتالي من حق الجميع الترشح للمنصب، ومن حق الاخوان أو حزبهم أن يكون لهم تفضيلهم الخاص. إذا استطعنا وضع نص بهذه الصيغة فهذا هو الصحيح، بمعنى المحافظة على حق الأمة في الاختيار وحق الجميع في الترشح.واستطرد حبيب أن أي شخص إذا قرأ هذا البرنامج بتمعن، سيجد فيه المنهج الديمقراطي في المساواة والمواطنة بصورة كاملة ومتكاملة، وهذا بالفعل خطوة إلى الأمام لأنه لم يصدر فيه أي نص سابق من الاخوان، لكن هناك حملة اعلامية جعلت من الصعب رؤية هذا التطور.وحول اعتبار نخبة من المفكرين والمثقفين والسياسيين ذلك متعارضا مع مفهوم الدولة المدنية قال المفكر القبطي رفيق حبيب: ليست هناك أي مرجعية للعلماء في هذا النص المثير للجدل، المرجعية للشريعة الاسلامية، وصاحب القرار هو المجلس التشريعي. الفرق بين الدولة الدينية والدولة المدنية في تصوري، أن الأخيرة يكون الحكم فيها للأمة، على عكس الدينية حيث يكون الحكم لحاكم مطلق يتصور أنه يحكم نيابة عن الله، وبالتالي فأنها دولة مستبدة على عكس المدنية فهي ديمقراطية.
أنا صديق محاور للاخوان
وعن علاقته بالاخوان المسلمين قال المفكر القبطي رفيق حبيب "توصيف هذه العلاقة، أنها محاولة لايجاد حوار مشترك حول الرؤية السياسية. تجربتي مع حزب الوسط ومع الاخوان أن الرؤية السياسية النابعة من مرجعية الحضارة الاسلامية، هي أمر يخصنا جميعا، مسلمين وغير مسلمين، بينما العمل الدعوي يخص المسلمين فقط، وأن المشروع السياسي لحركة الاسلامية كالاخوان أو حزب اسلامي كالوسط، يجب أن يكون مفتوحا للجميع يدخل فيه كل من يؤمن به.أضاف: أحاول تعميق أن الرؤية السياسية الاسلامية هي رؤية تعبر عن حضارتنا وتشملنا جميعا. وتستطيع أن تقول إنني صديق محاور للاخوان، أحاول أن أشاركهم في الأراء السياسية بالنقاش والكتابة والحوار.جدير بالذكر أن النص الذي أثار جدلا شديدا في برنامج حزب الاخوان تحدث عن هيئة من كبار علماء الدين في الأمة "تكون منتخبة انتخابا حرا ومباشرا من علماء الدين ومستقلة استقلالا كاملا عن السلطة التنفيذية في كل شؤونها الفنية والمالية والإدارية، ويعاونها لجان ومستشارون من ذوي الخبرة وأهل العلم الأكفاء في سائر التخصصات العلمية الدنيوية الموثوق بحيدتهم وأمانتهم، ويسري ذلك على رئيس الجمهورية عند اصداره قرارات بقوة القانون في غيبة السلطة التشريعية".ووجهت انتقادات شديدة لهذا النص، منها قول ضياء رشوان رئيس تحرير الحالة الدينية بمؤسسة الأهرام بأنه "انتصارا للخط الدعوي داخل الجماعة على الخط السياسي، مما يؤكد أن هذه الجماعة التي خرج منها الحزب هي جماعة أقرب للطبيعة الدينية منها للطبيعة السياسية، واصفا مقترح"هيئة العلماء" بأنه بدعة مختلقة، لم ترد في الحكم أيام النبي ولا بعده، ولا في نماذج الحكم الموجودة على الساحة، ويطيح بما لا يدع مجالاً للشك بكل الكلام الذي يروجه الإخوان عن المواطنة، كما ينسف كلام الإخوان عن الديمقراطية".وفي مقال بعنوان " الاخوان المسلمون يظهرون على حقيقتهم" شبهه محمد المنشاوي، رئيس تحرير (تقرير واشنطن) الذي يصدره معهد الأمن العالمي الأمريكي "بلجنة مصلحة النظام الإيرانية في كونه سيتم انتخابه بطريقة غير ديمقراطية، وأن مجلس العلماء قد ينتهي به الأمر إلي انتخابه من قبل الشيوخ المسلمين، وليس من خلال انتخابات حرة وعادلة، الأمر الذي سيعطي هذا المجلس السلطة المخولة للدولة في نقض كل التشريعات التي يمررها البرلمان المصري ويوافق عليها رئيس الجمهورية ولا تتفق مع الشريعة الإسلامية".
المصدر العربية
.
2 comments:
أمه قرعة
نفاق مبتذل ورخيص
فيه حاجة اسمها مواطنة وفيه حاجة اسمها مساواة كاملة على أساس المواطنة واللي مش عاجبه يروح يتنيل يخبط راسه ف أتخن حيطة... مش ناقصة غباء بقى
يابني يا ورد انت
انت مسكين شكل الناس المتفتحة في جماعتكم
عملوا لك عقدة نفسية
وبقيت تترعب منهم
بعد فضحيتك اللي كانت بجلاجل بعد
ما كفرتهم
ياشيخ روح اتلهي
Post a Comment